تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٩
باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
الخصم وتقضى المرأة في غير حد وقود ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك
الحدود والقصاص فرفع إلى قاض آخر فأمضاه ليس لغيره أن يبطله ا ه . وأشار المؤلف إلى
صلاحيتها للنظارة على الوقف والوصاية على اليتامى بالأولى كما في فتح القدير ، وأما قضاء
الخنثى فيصح بالأولى ، وينبغي أن يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة ا ه .
قوله : ( ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك ) لأنه فوض إليه القضاء دون