تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٨١

مسائل شتى

الموصى له ا ه‍ . ولم أر أحدا من الشارحين بينه وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة

أن ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه . ومما يدل على عدم الخلافة ما

في التلخيص بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد

الثمن بخلاف الوارث ، وقدمنا تعريف المال أول كتاب البيوع . ولا فرق في مسألة الكتاب

بين أن يقول ثلث مالي للفقراء أو لفلان ، وكذا لو قال ثلثي لفلان أو سدسي فهو وصية

جائزة . وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا : إن

ماله دراهم أو دنانير فقوله باطل وإن ضياعا صار وقفا على الفقراء . ولو قال ثلث مالي لله

تعالى فالوصية باطلة عندهما ، وعند محمد ينصرف إلى وجوه البر . ولو قال ثلث مالي في

سبيل الله فهو للغزو فإن أعطوه حاجا منقطعا جاز . وفي النوازل : لو صرف إلى سراج

المسجد يجوز ا ه‍ . وسيأتي تمامه في الوصايا إن شاء الله تعالى . وهل يدخل تحت الوصية

بالمال ما على الناس من الديون ؟ قالوا : إن الدين ليس بمال حتى لو حلف أن لا مال له وله