تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٧٨

مسائل شتى

الكل ، وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير . وظاهر ما في

الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا . وصرح في

فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو . وفي قوله أخذ نصف المدعي

فقط إشارتان : الأولى أنه لا يؤخذ من ذي اليد كفيل لأن القاضي نصب لقطع الخصومات لا

لانشائها . الثانية أن الحاضر يأخذ النصف مشاعا غير مقسوم كما صرح به العمادي في

الفصول . وقيد بالعقار لأن المنقول يوضع عند عدل إلى حضور صاحبه . وقيل هو كالعقار لا

يؤخذ منه ولا شك أنه على قولهما يؤخذ منه ويوضع على يد عدل ، وأجمعوا على أنه لا يؤخذ

لو مقرا ، كذا في جامع الفصولين .

الأول إنما ينتصب الحاضر الذي في يده العين خصما عن الباقي إذا كانت

العين لم تقسم بين الحاضر والغائب ، فإن قسمت وأودع الغائب نصيبه عند الحاضر كانت

كسائر أمواله فلا ينتصب الحاضر خصما عنه ، ذكره العتابي عن مشايخنا . وفي جامع

الفصولين من السابع والعشرين : ولو أودع نصيبه من عين عند وارث آخر فادعى رجل هذا

العين ينتصب هذا الوارث خصما إذا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين لو كان العين بيده

بخلاف الأجنبي ا ه‍ . الثاني إنما لا تسمع دعوى الغائب إذا حضر بشرط أن يصدق أن العين

ميراث بينه وبين الحاضر ، أما لو أنكر الإرث وادعى أنه اشتراها أو ورث نصيبه من رجل

آخر لا يكون القضاء على الحاضر قضاء عليه فتسمع دعواه وتقبل بينته كما في الفصولين ،

فالحاصل أنه إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط : كون العين كلها في يده ، وأن لا

تكون مقسومة ، وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين . الثالث إنما يكفي ثبوت

بعض الورثة أن لو ادعى الجميع وقضى به أما لو ادعى حصته فقط وقضى بها فلا يثبت حق

الباقين ، كذا في جامع الفصولين من السابع والعشرين . الرابع ادعى بيتا فقال ذو اليد إنه

ملكي ورثته من أبي فلو قضى عليه يظهر على جميع الورثة فليس لأحد منهم أن يدعيه بجهة