تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٧٠

مسائل شتى

إقراره ، وفي مسألتنا لم يقض القاضي بالبيع حتى تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا كما

لا يخفى .

وبما قررناه ظهر أن تقييد المؤلف مسألة الكتاب بدعوى الرد بالعيب بعد الانكار لأصل

البيع للاحتراز عن دعوى الإقالة ويحتاج إلى الفرق بينهما كما يحتاج إليه فيما في البزازية :

ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب تسمع لأنه صار

مكذبا في إنكار البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم ا ه‍ . وفي

جامع الفصولين : ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع

تقبل بينته ، ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن

يكون هذا ومسألة العيب سواء ، وثمة في ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأن

البراءة عن العيب إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه‍ . ثم

اعلم أن التناقض بين الدعوتين لا بد أن يكون عند القاضي يدل عليه ما في الأجناس

والصغرى : ادعى محدودا بشراء أو إرث ثم ادعاه ملكا مطلقا لا يسمع إذا كانت الدعوى

الأولى عند القاضي ، فأما إذا لم تكن عند القاضي فهذا والأول سواء . قال البزازي : وهذا

على الرواية التي ذكروا أن التناقض إنما يتحقق إذا كان كلا الدعوتين عند القاضي ، فأما من

اشترط أن يكون الثاني عند القاضي يكفي في تحقق التناقض كون الثاني عند الحاكم . ثم قال

في فصل الدفع وفي المحيط : ادعى على آخر عند غير الحاكم بالشراء أو الإرث ثم ادعاه عند

الحاكم مطلقا إن ادعى الشراء من معروف لا تقبل ، وإن ادعاه من مجهول ثم المطلق عند

الحاكم تقبل دلت المسألة أنه لا يشترط في التناقض كون المتدافعين في مجلس الحكم بل يكتفي

بكون الثاني في مجلس الحكم ا ه‍ . وقدمنا أنه المعتمد . ثم اعلم أن المتناقض إذا قال تركت

الكلام الأول واستقر على الثاني يقبل منه . قال في البزازية وفي الذخيرة : ادعاه مطلقا فدفعه