تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦

باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

إليه بها وهو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة وقرأ عليهم وختم عندهم

وينقض حكمه . وفي منية المفتي : ورد كتاب قاض إلى قاض آخر في حادثة لا يراه القاضي

المكتوب إليه وهي مختلف فيها لا ينفذه ، وإن ورد فيها سجل نفذه لأن السجل محكوم به دون

الكتاب ، ولهذا له أن لا يقبل الكتاب دون السجل ا ه‍ . فقد أفاد عدم وجوب قبول الكتاب

على المكتوب إليه . وفي كتاب المحاضر والسجلات من الظهيرية قال القاضي الإمام ثقة الدين

محمد بن علي الحلواني : صحبت كثيرا من القضاة الكبار فما رأيتهم أجابوا إلى شئ من

الحوادث المجتهد فيها في الكتابة إلى القاضي الشافعي إلا في اليمين المضافة ، فإن دلائل

أصحاب الحديث في ذلك واضحة وبراهينهم فيها لائحة والشبان يتجاسرون إلى هذه اليمين

ثم يحتاجون إلى التزوج فيضطرون إلى ذلك ، فلو لم يجبهم القاضي إلى ذلك ربما يقعون في

الفتنة ا ه‍ قوله : ( وقرأ عليهم وختم عندهم وسلم إليهم ) أي القاضي الكاتب يفعل ذلك

ليعلموا ما فيه ليشهدوا عند الثاني ولا بد لهم من حفظ ما فيه ، ولهذا قيل ينبغي أن يكون

معهم نسخة أخرى مفتوحة فيستعينوا منها على الحفظ فإنه لا بد من التذكر من وقت الشهادة

إلى وقت الأداء عندهما . ولم يذكر العنوان وهو من شرائطه وهو أن يكتب فيه اسمه واسم أبيه

وجده ، وكذا المكتوب إليه ويكتبه من داخل ، فلو كان على الظاهر لم يقبل ، وفي عرفنا

العنوان يكون على الظاهر فيكتفي به ويكتب فيه اسم المدعي والمدعى عليه على وجه يقع

التمييز بذكر جدهما ، ويذكر الحق فيه ويذكر الشهود إن شاء وإن شاء اكتفى بذكر شهادتهم .

وعن أبي يوسف أنه لا يشترط على الشهود إلا نقل الكتاب والشهادة على أنه كتاب فلان ،

ولا على القاضي سوى كتابة الحاجة التي لا بد من معرفتها ، واختاره شمس الأئمة لكونه

أسهل .

قوله : ( فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولم يقبله بلا خصم وشهود ) لأنه

للحكم به فلا يقبله إلا بحضور الخصم كالشهادة ، ولا بد من إسلام الشهود ولو كان الكتاب

لذمي على ذمي لأنهم يشهدون على فعل المسلم ، وإنما يحتاج إليهم إذا أنكر الخصم كونه

كتاب القاضي ، أما إذا أقر فلا حاجة إليه بخلاف كتاب الأمان إلى أهل الحرب حيث يعمل

به بلا بينة لأنه ليس بملزم ، ومعناه إذا جاء الكتاب من ملكهم بطلب الأمان كما في العناية ،

وقد كتبنا في الفوائد الفقهية أنه لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ، وفي دفتر البياع

والصراف والسمسار فإنه حجة ، والمراد بعدم قبوله بلا خصم عدم قراءته لا مجرد قبوله فإنه

لا يتعلق به حكم . كذا في فتح القدير . وجوز أبو يوسف قبوله بلا بينة ولكن لا يعمل به