تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها صح أجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها إلا أنه لا يسكن حدادا أو

مقلوعا ويتملكه أو يرضى بتركه فيكون البناء والشجر لهذا والأرض لهذا والرطبة

القلع . وفي القنية : استأجر أرضا وقفا وغرس فيها أو بنى ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر

أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ، ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم