تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤١

باب التحكيم

حكما رجلا ليحكم بينهما فحكم ببينة أو إقرار أو نكول في غير حد وقود ودية

إلا في مسائل . ويجب أن يستثنى من عدم جواز إقراض الأب والوصي المعتمد إقراضه

للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا . واختلفوا في إعارة الأب مال ولده الصغير وفي

الصحيح لا . وفي الخزانة : إذا أجر الأب أو الوصي أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من

الأعمال التي تليق به فالصحيح جوازها وإن كانت بأقل من أجرة المثل ، وقدمنا في أول

كتاب القضاء ما يستفيده القاضي بالتولية والله تعالى أعلم .

باب التحكيم

لما كان من فروع القضاء وكان أحط رتبة من القضاء أخره ولهذا قال أبو يوسف : لا

يجوز تعليقه بالشرط وإضافته إلى وقت بخلاف القضاء لكونه صلحا من وجه . وله معنيان :

لغوي واصطلاحي . أما الأول يقال حكمت الرجل تحكيما إذا منعته مما أراد ويقال أيضا

حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك ، واحتكموا إلى الحاكم

وتحاكموا بمعنى والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكم ، كذا في الصحاح . والمراد الثاني فهو في

اللغة جعل الحكم في مالك إلى غيرك . وفي المحيط : تفسير التحكيم تصيير غيره حاكما .

وأما في الاصطلاح فهو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما . وركنه اللفظ الدال عليه مع

قبول الآخر فلو حكما رجلا فلم يقبل لا يجوز حكمه إلا بتجديد التحكيم ، كذا في المحيط .

وشرطه من جهة المحكم - بالكسر - العقل لا الحرية فتحكيم المكاتب والعبد المأذون صحيح

ولا يشترط الاسلام فيه ، فتحكيم الذمي ذميا صحيح ، وتحكيم المرتد موقوف عنده فإن حكم

ثم قتل المرتد أو لحق بطل الحكم ، وإن أسلم نفذ وعندهما جائز بكل حال ، كذا في المحيط .

ومن جهة المحكم - بالفتح - صلاحيته للقضاء بكونه أهلا للشهادة فلو حكم عبدا أو صبيا أو

ذميا أو محدودا في قذف لم يصح . وتشترط الأهلية وقته ووقت الحكم جميعا فلو حكما عبدا

فعتق أو صبيا فبلغ أو ذميا فأسلم ثم حكم لم ينفذ كما في المقلد . ولو حكما حرا أو عبدا