تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

كتاب الدعوى هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة المدعي من إذا ترك والمدعى عليه بخلافه كتاب الدعوى

وظاهر ما في الكتاب أن القاضي لا يمهل المدعى عليه إذا استمهله وليس بشئ ففي البزازية :

ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب لي دفع ، وإنما يمهله هذه المدة لأنهم كانوا يجلسون في كل

ثلاثة أيام أو جمعة ، فإن كان يجلس في كل يوم ومع هذا يمهله ثلاثة أيام جاز فإن مضت المدة

ولم يأت بالدفع حكم اه‍ . ولذا كتبنا في الفوائد : لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود

شرائطه إلا في ثلاثة ، وظاهر ما في الكتاب أن البينة لا تقام إلا على منكر فلا تقام على مقر ،

وكتبنا في فوائد كتاب القضاء أنها تقام على المقر في وارث مقر بدين على الميت فتقام عليه

للتعدي ، وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي ، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها

الوكيل . ثم زدت الآن رابعا من جامع الفصولين من فصل الاستحقاق قال : المرجوع عليه عند

الاستحقاق لو أقر بالاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع على الاستحقاق ليمكنه الرجوع على

بائعه وفيه : لو برهن المدعي ثم أقر المدعى عليه بالملك له يقضى له بإقرار لا ببينة إذ البينة إنما

تقبل على المنكر لا على المقر اه‍ . وقال في موضع آخر : هذا يدل على جواز إقامتها مع الاقرار

في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا اه‍ . ولم يذكر المؤلف حكم

ما إذا سكت عن الجواب وفي الخلاصة معزيا إلى الأقضية : رجل ادعى على آخر مالا فلزم

السكوت فلم يجب أصلا يؤخذ منه كفيل ثم سأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه ، فإن

أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم ، فإن سكت ولم يجب ينزله منكرا . قال الإمام

السرخسي : هذا قولهما ، أما عند أبي يوسف فيحبس إلى أن يجيب اه‍ . وفي روضة الفقهاء : لو

سكت عن الجواب لا يكون منكرا بلا خلاف اه‍ . والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق

بالقضاء كما في القنية والبزازية فلذا أفتيت بأن يحبس إلى أن يجيب . وفي المجمع : ولو قال لا

أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه . قال الشارح : بل يحبس عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكر .

وقالا : يستحلف . وفي البدائع : الأشبه أنه إنكار اه‍ . وهو تصحيح لقولهما كما لا يخفى فإن

الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في البزازية . ثم اعلم أن الساكت لا تقام عليه البينة إلا فيما إذا

وكله بالخصومة غير جائز الاقرار والانكار كما قدمناه في الوكالة بالخصومة .

قوله : ( وإلا حلف بطلبه ) أي وإن لم يكن للمدعي بينة حلف القاضي المدعى عليه

بطلب المدعي لقوله عليه السلام للمدعي : ألك بينة ؟ فقال : لا . فقال : لك يمينه . سأل

ورتب اليمين على فقدان البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف ، ولا بد من طلبه اليمين

لأن اليمين حقه . قيد بتحليف القاضي لأن المدعى عليه لو حلف بطلب المدعي يمينه بين

يدي القاضي من غير استحلاف القاضي فهذا ليس بتحليف لأن التحليف حق القاضي ، كذا