تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

كتاب الدعوى هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة المدعي من إذا ترك والمدعى عليه بخلافه كتاب الدعوى

يذكر قيمة كل عين على حدة اختلف فيه المشايخ فقيل لا بد من بيان التفصيل ، وقيل يكتفي

بالاجمال وهو الصحيح ا ه‍ . وفي السراجية : ادعى عبيدا يبين جنسهم وسنهم وصفتهم

وحليتهم وقيمتهم وإن كان المدعي حاضرا كفت الإشارة ، وظاهر كلام المصنف وغيره أن

اشتراط ذكر القيمة إنما هو عند تعذر احضار العين ، أما قبل ظهور التعذر فلا قال في

الخانية : إنما يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت دعوى سرقة ليعلم أنها نصاب أو لا ،

فأما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيانها ا ه‍ . وأطلق في وجوب بيان القيمة عند التعذر

واستثنوا منه دعوى الغصب والرهن ففي جامع الفصولين : لو ادعى عينا غائبا لا يعرف

مكانه بأن ادعى أنه غصب منه ثوبا أو قنا ولا يدري قيامه وهلاكه ، فلو بين الجنس والصفة

والقيمة تقبل دعواه ، ولو لم يبين قيمته أشار في عامة الكتب إلى أنها تقبل فإنه ذكر في كتاب

الرهن : لو ادعى أنه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع دعواه . وذكر في كتاب الغصب : ادعى

أنه غصب منه أمة وبرهن تسمع وبعض مشايخنا قالوا : إنما تسمع دعواه إذا ذكر القيمة .

وهذا تأويل ما ذكر في الكتاب أن الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه بالغصب فيثبت

غصب القن بإقراره في حق الحبس والحكم جميعا ، وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى والبينة

تقبل ولكن في حق الحبس وإطلاق محمد في الكتاب يدل عليه . ومعنى الحبس أن يحبسه

حتى يحضره ليعيد البينة على عينه فلو قال لا أقدر عليه حبس قدر ما لو قدر أحضره ثم

يقضى عليه بقيمته ا ه‍ . والحاصل أنه في دعوى الغصب والرهن لا يشترط بيان الجنس

والقيمة في صحة الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن . ثم اعلم أنه