تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

كتاب الدعوى هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة المدعي من إذا ترك والمدعى عليه بخلافه كتاب الدعوى

إلى الشخص . السابع في المقصود من شرعيتها قال في العناية : وشرعيتها ليست لذاتها بل من

حيث انقطاعها بالقضاء دفعا للفساد المظنون ببقائها ا ه‍ . ولم يذكر الشارحون هنا حكم

استيفاء ذي الحق حقه من الغير بلا قضاء ، وأحببت جمعه هنا من مواضعه تكثيرا للفوائد

وتيسيرا على طالبيها فإن كان الحق حد قذف فلا يستوفيه بنفسه لأن فيه حق الله تعالى اتفاقا ،

والأصح أن الغالب فيه حقه تعالى فلا يستوفيه إلا من يقيم الحدود ولكن بطلب المقذوف كما

بيناه في بابه . وإن كان قصاصا فقال في جنايات البزازية : قتل الرجل عمدا وله ولي له أن

يقتص بالسيف قضى به أو لا ، ويضرب علاوته ، ولو رام قتله بغير سيف منع ، وإن فعل

عزر لكن لا يضمن لاستيفائه حقه ا ه‍ . وإن كان تعزيرا ففي حدود القنية : ضرب غيره بغير

حق وضربه المضروب أيضا أنهما يعزران ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ منهما لأنه أظلم

والوجوب عليه أسبق ا ه‍ . وأما إذا شتمه فله أن يقول له مثله والأولى تركه كما قدمناه في

محله وقالوا الزوج أن يؤدب زوجته . وفي جامع الفصولين من التحليف : ومن عليه التعزير

لو مكن صاحب الحق منه أقامه ا ه‍ . وإن كان عينا ففي إجارة القنية : ولو غاب المستأجر بعد

السنة ولم يسلم المفتاح إلى الآخر فله أن يتخذ له مفتاحا أخر ، ولو أجره من غيره بغير إذن

الحاكم جاز ا ه‍ . وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في

الدار فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها ، وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى حضور

صاحبه ولا يتوقف الفتح على إذنه القاضي أخذا مما في القنية . وفي غصب منية المفتي :

أخذت أغصان شجرة انسان هواء دار آخر فقطع رب الدار الأغصان ، فإن كانت الأغصان

بحالة يمكن لصاحبها إن يشدها بحبل ويفرغ هواء داره ضمن القاطع ، وإن لم يمكن لا

يضمن إذا قطع من موضع لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع ا ه‍ . وإن كان دينا

ففي مداينات القنية : رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه

بغير رضاه ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم والدنانير ، وعند الشافعي له أخذه بقدر قيمته ،

وعن أبي بكر الرازي له أخذ الدنانير بالدراهم ، وكذا أخذ الدراهم بالدنانير استحسانا لا