تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

باب عزل الوكيل وتبطل الوكالة بالعزل إن علم به وموت أحدهما وجنونه ومطبقا ولحوقه مرتدا

وبافتراق الشريكين وعجز موكله لو مكاتبا وحجره لو مأذونا وتصرفه بنفسه .

المذهب الظاهر موكلا كان أو وكيلا ، ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته .

ثم اعلم أن الوكالة تبطل بموت الموكل إلا في بيع الوفاء . قال في جامع الفصولين : باعه

جائزا بوكالة ثم مات موكله ينعزل بموته الوكيل ا ه‍ . والبيع الجائز هو بيع الوفاء

اصطلاحا .

قوله : ( وافتراق الشريكين ) أي تبطل بافتراقهما وإن لم يعلم الوكيل لأنه عزل حكمي

والعزل الحكمي لا يشترط فيه العلم . أطلقه فشمل ما إذا افترقا ببطلان الشركة لهلاك المالين

أو أحدهما قبل الشراء فتبطل الوكالة الضمنية ، وما إذا وكل الشريكان أو أحدهما وكيلا

للتصرف في المال ، فلو افترقا انعزل هذا الوكيل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا

بالاذن في التوكيل . وذكر الحاكم في الكافي : إذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا ثم تفرقا

واقتسما المال وأشهدا أنه لا شركة بينهما ثم أمضى الوكيل ما وكل به وهو يعلم أو لا يعلم

جاز ذلك عليهما جميعا ، وكذا لو كان وكلاه جميعا لأن وكالة أحدهما جائزة على الآخر ،

وليس تفرقهما نقضا للوكالة لأن أثر النقض لا يظهر في توابع عقود باشرها أحدهما قبل

ذلك ، وإذا وكل أحد شريكي العنان وكيلا ببيع شئ من شركتهما جاز ذلك عليه وعلى

صاحبه استحسانا ، وإذا وكله يبيع أو شراء أو إجارة أو تقاضي دين ثم أخرجه الشريك

الآخر من الوكالة فإنه يخرج عنها إلا في تقاضي الدين ، فإن كان الموكل هو الذي أدانه

فإخراج هذا إياه باطل ، وإن كان الموكل لم يدنه لم يجز توكيله هذا في تقاضيه الشريك ا ه‍

قوله : ( وعجز موكله لو مكاتبا وحجره لو مأذونا ) لما ذكرنا أن قيام الوكالة يعتمد قيام الامر

وقد بطل بالحجر والعجز علم أو لم يعلم . أطلقه وهو مقيد بما إذا كان وكيلا في العقود

والخصومات ، وأما الوكيل في قضاء الدين واقتضائه فلا ينعزل بهما لأنهما يوجبان الحجر عن

إنشاء التصرف لا عن قضاء الدين واقتضائه فكذا لا يوجب عزل وكيله ، وكذا الوكيل بقبض