تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

باب عزل الوكيل وتبطل الوكالة بالعزل إن علم به وموت أحدهما وجنونه ومطبقا ولحوقه مرتدا

الامر وقد بطل بهذه العوارض . وفي القنية : بلغ المستبضع موت المبضع وهو في الطريق وقد

اشترى رقيقا بمال البضاعة ليس له أن ينفق على الرقيق من بقية مال البضاعة إلا بأمر القاضي

ا ه‍ . وفي التجنيس من باب المفقود : رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع

إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ ، وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه

لعله قد مات ، ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته ا ه‍ . وبهذا علم أن الوكالة

تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ، وظاهر إطلاق المؤلف رحمه الله تعالى أن كل

وكالة تبطل بموت الموكل وجنونه وليس كذلك ففي البزازية : قولهم ينعزل بجنون الموكل

وموته مقيد بالموضع الذي يملك الموكل عزل وكيله ، فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل

أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالامر باليد لا ينعزل ، وإن مات الموكل أو

جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته ، والوكيل بالطلاق ينعزل

بموت الوكيل استحسانا لا قياسا ا ه‍ .

وعلى هذا يفرق في الوكالة اللازمة بين وكالة ووكالة ، فالوكالة ببيع الرهن لا تبطل

بالعزل حقيقيا أو حكميا ، ولا بالخروج عن الأهلية بالجنون والردة ، وفيما عداها من

اللازمة تبطل بالحقيقي وتبطل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية وقيد بالمطبق لأن قليله

بمنزلة الاغماء ، وحده شهر عند أبي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم ، وعنه أكثر من يوم

وليلة لسقوط الصلوات الخمس فصار كالميت ، وقدره محمد بحول كامل لسقوط جميع

العبادات به فقدر به احتياطا وهو الصحيح كما ذكره الشارح . والمطبق - بكسر الباء - أي