تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

باب الوكالة بالبيع والشراء أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا بشراء دار أو عبد

ظاهرا وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقد الثمن لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن

ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري ، أما إذا لم يقدر الثمن وفوض إلى

الأول كان غرضه رأيه في معظم الامر وهو التقدير في الثمن ، كذا في الهداية . وفي منية

المفتي : وقيل إذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغيبة الأول ، وفي الأصح لا إلا بحضرة

الأول ا ه‍ . ولا مخالفة بين ما في الهداية وما صححه في المنية لأن الأول فيما إذا قدر الوكيل

الثمن لوكيله ، والثاني فيما إذا قدر الموكل الأول لوكيله كما لا يخفى . ومعنى قوله صح النفاذ