تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

باب الوكالة بالبيع والشراء أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا بشراء دار أو عبد

شهاته فباع منهم جاز ا ه‍ . وفي السراج الوهاج : لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز اجماعا

إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح له

الموكل ا ه‍ . وقيد بالوكيل لأن الوصي لو باع منهم بمثل القيمة فإنه يجوز وإن حابا فيه لا

يجوز وإن قل والمضارب كالوصي ، كذا في السراج الوهاج . وفي جامع الفصولين : لو باع

القيم مال الوقف أو أجر ممن لا تقبل شهادته له لم يجز عند أبي حنيفة وفيه : المتولي إذا أجر

دار الوقف من ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي ،

ولو أجر من نفسه يجوز لو خيرا وإلا لا ا ه‍ . ولو حذف قوله بالبيع والشراء لكان أولى

ليدخل النكاح . قال في البزازية : وكله بتزويج فزوج ابنته الصغيرة لا يجوز ولو كبيرة أو ممن

لا تقبل شهادته لها لا يجوز عنده خلافا لهما ا ه‍ . وفي السراج الوهاج : ولو اشترى الأب

مال ولده الصغير بمثل القيمة أو بأكثر أو بأقل بمقدار ما يتغابن فيه صح الشراء ، وبما لا

يتغابن فيه لا يصح ، وكذا لو باع ماله من ولده الصغير والجد أبو الأب كالأب عند عدمه

ووصيه ، وأما حكم الوصي فهو كالأب والجد إذا عقد مع أجنبي ، وأما مع نفسه فقال

الإمام : يجوز إن كان خيرا . وذكر الطحاوي قول أبي يوسف معه . وقال محمد : لا يجوز

بحال ا ه‍ . وتفسير الخيرية في وصايا الخانية . وقيد بالعقد احترازا عن الوكيل بالقبض . قال

الحاكم في الكافي : ولو وكله بقبض دين له على أب الوكيل أو ولده أو مكاتب لولده أو

عبده فقال الوكيل قد قبضت الدين وهلك وكذبه الطالب فالقول قول الوكيل ، فإذا كان

الوكيل عبدا فقال قد قبضت من مولاي أو من عبد مولاي فهلك مني فهو مصدق أيضا ،

فإن كان الوكيل ابن الطالب أو المطلوب فهو كذلك ا ه‍ .

قوله : ( ويصح بيعه بما قل وكثر وبالنقد أو النسيئة ) يعني عند الإمام . وقالا : لا يجوز

بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ، ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير لأن مطلق الامر يتقيد

بالمتعارف لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود ،

ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد والأضحية بزمان الحاجة ففي الفحم بالشتاء ، وفي