تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

باب الوكالة بالبيع والشراء أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا بشراء دار أو عبد

ذكر الشارح في بيع الفضولي أن من قضى دينه بمال الغير صار مستقرضا في ضمن القضاء

فيضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا ا ه‍ . وفي منظومة ابن وهبان :

وكيل قضى بالمال دينا لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر

ومعنى كونه يهدر أنه يكون متبرعا وهي حادثة الفتوى . وأطلق في قوله بغير عينه

فشمل ما إذا لم يعينه وأضافه إلى مالكه لما في البزازية : اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب

واشتراها إن قال اشتريتها لي فله ، وإن قال للموكل فله ، وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان

لك إن كانت قائمة ولم يحدث بها عيب صدق ، وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق ا ه‍ .

وأشار المؤلف بصحة تعيين الوكيل إلى ما في البزازية : وكله بشراء عبد وبين جنسه وثمنه

والآخر بمثل ذلك فاشترى فردا بذلك الجنس والثمن وقال كان لفلان يجوز تعيينه ، وإن مات

فعلى من سمى ، وإن اختلف الثمنان وزعم الوكيل المخالفة في ثمن سماه موكله فمن الوكيل

ا ه‍ . وأشار بالنية إلى أنه لو صرح بكونه اشتراه للموكل كان له بالأولى . وفي تهذيب

القلانسي : إلا أن ينويه للموكل أو يصرح بذكره أو يشتريه بماله ا ه‍ . وقدمنا عن الكافي أنه

مع التصريح للموكل لا يمكن أن يجعله لنفسه قال : ولو اشتراه بغير ماله فهو موقوف على

إجازة الموكل ا ه‍ . وفي بيوع البزازية : وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ

على الموكل عند الإمام لاطلاق اللفظ ، ولو بعينه فقطعت يده لا يلزم لأنه يتناول السليم

بحكم الإشارة ا ه‍ . وفي الواقعات الحسامية : أمر غيره بأن يشتري له عبد فلان بعبد المأمور

ففعل حاز والعبد للآمر وعليه للمأمور قيمة عبد المأمور ا ه‍ . ومن بيوع الخانية : امرأة أمرت

زوجها أن يبيع جاريتها ويشتري لها أخرى ففعل ثم قال الزوج اشتريت الجارية الثانية لنفسي

وجعلت ثمن جاريتك دينا على نفسي قالوا : الجارية الثانية للمرأة ولا يصدق الزوج أنه