تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

باب الوكالة بالبيع والشراء أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا بشراء دار أو عبد

ضعيف لكون الوكيل أصيلا في الحقوق في البيع مطلقا . وقيد بالوكيل لأن الرسول فيهما لا

تعتبر مفارقته لأن الرسالة في العقد لا في القبض . وينتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض

الرسول قبض غير العاقد فلم يصح ، واستفيد من وضع المسألة صحة التوكيل بهما لأن كلا

منهما مما يباشره الموكل فيوكل فيه وهو في الصرف مطلق من الجانبين ، وأما في السلم فيجوز

من جانب رب السلم بدفع رأس المال أو بقبول السلم كما في الجوهرة ، ولا يجوز من جانب

المسلم إليه بأخذ رأس المال لأن الوكيل إذا قبض رأس المال بقي المسلم فيه في ذمته وهو مبيع

ورأس المال ثمنه ، ولا يجوز أن يبيع الانسان ماله بشرط أن يكون ثمنه لغيره كما في بيع

العين ، وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس المال

مملوك له وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضا ، فلو قال المؤلف رحمه الله

تعالى واسلام كما في المجمع بدل السلم لكان أولى لأن الاسلام خاص من رب السلم