تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

باب الوكالة بالبيع والشراء أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا بشراء دار أو عبد

باب الوكالة بالبيع والشراء أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا بشراء دار أو عبد

أن الوكيل لو باع من دائنه بدينه صح وبرئ وضمن الوكيل لموكله وهي في الذخيرة . أطلقه

فشمل ما إذا نهاه الوكيل عن الدفع إلى موكله ومع ذلك دفع له فإنه يبرأ استحسانا كما في

البزازية . وأشار المؤلف إلى أن المسلم إليه لو دفع المسلم فيه إلى الموكل فإنه يبرأ ولو امتنع من

دفعه إليه له ذلك كما في البزازية ، وإلى أن المأذون كالوكيل كما في البزازية . وذكر أبو بكر

لا يملك المولى قبض ديون عبده المأذون إذا غاب لأنه فوق الوكيل لأنه يتصرف لنفسه

والوكيل لغيره ، وفي الوكيل إذا غاب لا يملك فالمأذون أولى ، ومع ذلك لو قبضه المولى يبرأ

المديون استحسانا إن لم يكن على العبد دين ، وإن كان عليه دين لا يبرأ لأن الحق للغرماء

والمولى كالأجنبي ا ه‍ . والله تعالى أعلم .

باب الوكالة بالبيع والشراء

أفردهما بباب على حدة لكثرة الاحتياج إليهما ، وقدم الشراء على البيع لأن الشراء ينبئ

عن الاثبات والبيع عن الإزالة بعد الاثبات ، أو الشراء يتحقق بالموجود والمعدوم والبيع لا

يتحقق إلا في الموجود ، كذا في المعراج قوله : ( أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح

سمى ثمنا أو لا ) لأنه لم يبق إلا جهالة الصفة وهي محتملة فيها استحسانا لأن مبناها على

التوسعة لكونها استعانة ، وفي اشتراط بيان الوصف بعض الحرج وهو مدفوع . قيد بالفرس

والبغل للاختلاف في الشاة فمنهم من جعلها من هذا القبيل ، وفي التجريد جعلها من

المتوسط وجزم به في الجوهرة فقال : الوكالة باطلة وما اشتراه الوكيل فهو لنفسه . وأما الحمار

ففي البزازية : وفي الحمار تصير الصفة معلومة بحال الموكل ، وكذا البقر ولو كان الموكل

فاليزيا فاشترى حمارا مصريا أو كان واحدا من العوام فاشترى له فرسا يليق بالملوك يلزم

المأمور ا ه‍ . قوله : ( وبشراء دار أو عبد جاز ان سمى ثمنا وإلا فلا ) لأنه بتقدير الثمن يصير

النوع معلوما . أطلقه فشمل ما إذا كان ذلك الثمن يخصص نوعا أو لا ، وبه اندفع ما في