تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

كتاب الوكالة صح التوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه إذا كان الوكيل

العقد إليه إلا إذا وكل العبد في شراء نفسه له من مولاه . وأطلق في الوكيل فشمل ما إذا

كان حاضرا وما إذا كان غائبا لما في الفتاوى الصغرى : لا تنتقل الحقوق إلى الموكل فيما

يضاف إلى الوكيل ما دام الوكيل حيا وإن كان غائبا ا ه‍ .

وفي المحيط : الوكيل بالبيع باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن وما إذا مات

الوكيل لما في البزازية : إن مات الوكيل عن وصي قال الفضلي : تنتقل الحقوق إلى وصية لا

الموكل ، وإن لم يكن وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول ، وقيل

ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عنده الفتوى ا ه‍ . وما إذا كان الموكل حاضرا وقت عقد

الوكيل وما إذا كان غائبا لما في الخلاصة : والوكيل لو باع بحضرة الموكل فالعهدة على الوكيل

وحضرة الموكل وغيبته سواء ، ولو وكل الوكيل بغير إذن وتعميم فباع بحضرة الوكيل الأول

جاز والعهدة على الوكيل الثاني ا ه‍ . وقوله إن لم يكن محجورا شامل للحر الذي لم يحجر

عليه بسفه والعبد المأذون والصبي المأذون ، ولم يذكر شارحو الهداية المحجور عليه بالسفه هنا