تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

كتاب الوكالة صح التوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه إذا كان الوكيل

مخدورة ومخدرة ا ه‍ . وفي الشرع هي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطة الرجال قال

الحلواني : والتي تخرج في حوائجها برزة . وقال البزدوي : من لا يراها غير المحارم مخدرة إذا

لم تخالط الرجال على ما ذكره في الفتاوى . وكلام الحلواني على هذا محمول على المخالطة

بالرجال ولو اختلفا في كونها مخدرة ، فإن كانت من بنات الاشراف فالقول لها بكرا أو ثيبا

لأنه الظاهر من حالها وفي الأوساط قولها لو بكرا ، وفي الأسافل لا يقبل قولهما في

الوجهين . والخروج للحاجة لا يقدح فيه ما لم يكثر بأن تخرج لغير حاجة ، كذا في البزازية .

وأشار المؤلف بقبول توكيل المخدرة إلى أن الطالب ليس له مخاصمة زوجها ولكن لا يمنعه

الزوج من الخصومة مع وكيل امرأته أو معها ، كذا في خزانة المفتين . وفيها : امرأة وكلت

وكيلا بالخصومة فوجب عليها اليمين وهي لا تعرف بالخروج ومخالطة الرجال في الحوائج

يبعث إليها الحاكم ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم ويشهد الآخران على حلفها أو نكولها

ا ه‍ . ومراد المؤلف من الاستثناء استثناء الموكل إذا كان له عذر ولا يختص بالأربعة فشمل

حيض المدعى عليها إذا كان الحكم في المسجد ، كذا ذكره الشارح وهو مقيد بما إذا كان

الطالب لا يرضى بالتأخير فيما إذا كان الحكم في غير المسجد ، وأما إذا رضي به فلا يكون

عذرا ، وأما حيض الطالبة فهو عذر مطلقا والنفاس كالحيض ، كذا في خزانة المفتين . ومن

العذر الحبس إذا كان من غير القاضي الذي ترافعوا إليه ، ذكره الشارح . وفي البزازية : وكونه

محبوسا من الاعذار يلزمه توكيله . فعلى هذا لو كان الشاهد محبوسا له أن يشهد على شهادته .

قال القاضي : إن كان في سجن القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيده ،

وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد ولو مدعيا

يدعي إن لم يؤخر دعواه ثم يعاد ا ه‍ .

ثم اعلم أن المؤلف اختار قول الإمام كما هو دأبه ، وقد اختلف ترجيح المشايخ فأفتى

الفقيه بقولهما . وقال الغياثي : وهو المختار وبه أخذ الصفار أيضا . وفي خزانة المفتين :

المختار قولهما والشريف وغيره سواء . وفي النهاية : والصحيح قولهما . وقال الحلواني : يخير

المفتي قال : ونحن نفتي أن الرأي للحاكم . وفي البزازية : ومن المعلوم المقرر أن تفويض

الخيار إلى قضاة عهد الفساد كما هو المقرر من أن علمهم ليس بحجة . قال شمس الأئمة :