تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

كتاب الوكالة صح التوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه إذا كان الوكيل

الربح للاحتراز عن بيع المكره والهازل فإنه لا يقع عن الآمر ا ه‍ . وفيه نظر لأنه لا حاجة إلى

اشتراط عقلية الغبن الفاحش من اليسير لجواز بيع الوكيل عند الإمام بما قل وكثر . نعم إن

قيد عليه أن لا يبيعه بغبن فاحش اشتراط ، وأما تفسير القصد للاحتراز عن بيع الهازل

والمكره فخارج عن المقصود لأن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل ولذا

تركه المصنف . وفي الواقعات الحسامية : الوكيل إذا اختلط عقله بشراب نبيذ ويعرف الشراء

والقبض جاز على الموكل شراؤه . ولو اختلط ببنج ويعرف الشراء لم يجز وهو بمنزلة المعتوه

ا ه‍ قوله : ( بكل ما يعقده بنفسه ) بيان لضابط الموكل فيه وليس حدا فلا يرد عليه أن المسلم لا

يملك بيع الخمر ولا يملك توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس . ولا