تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

كتاب الوكالة صح التوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه إذا كان الوكيل

العبد . وقد يكون مضافا إلى وقت بأن يوكله في بيع هذا العبد غدا ويصير وكيلا في الغد وما بعده

قبله ا ه‍ . فإن قلت : فما الفرق بين التوكيل والارسال فإن الاذن والامر توكيل كما علمت ؟

قلت : الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب

خيار الرؤية أمرتك بقبضه . وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو

الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا . واعلم أنه ليس كل أمر يفيد التوكيل

فيما أمر به ففي الولوالجية ، دفع له ألفا وقال اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان

توكيلا ، وكذا اشتر بهذا الألف جارية ، وأشار إلى مال نفسه ، ولو قال اشتر جارية بألف درهم

كانت مشورة وما اشتراه المأمور فهو له دون الآمر ، وكذا لو قال اشتر هذه بألف إلا إذا زاد على أن

أعطيك لأجل شرائك درهما لأن اشتراط الاجر له يدل على الإنابة ا ه‍ . وفي تهذيب القلانسي :

الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشرة والسلعة أمانة في أيديهما ا ه‍ . وإنما قلت في

القبول ولو حكما ليدخل السكوت الرابع في شرائطها وهي أنواع : ما يرجع إلى الموكل ، وما

يرجع إلى الوكيل . وما يرجع إلى الموكل به . فما يرجع إلى الموكل كونه ممن يملك فعل ما وكل به

بنفسه وسنتكلم عليه عند شرح الكتاب . وما يرجع إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون

وصبي لا يعقل لا البلوغ ، والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لأن المتوقف ملكه ،

والعلم للوكيل بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه .

وحكى في البدائع فيه اختلافا ففي الزيادات أنه شرط ، وفي الوكالة أنه ليس بشرط . ويثبت العلم

إما بالمشافهة أو الكتاب إليه أو الرسول إليه بإخبار رجلين فضوليين أو واحد عدل أو غير عدل

وصدقه الوكيل وإلا فعنده لا ، وعندهما نعم . وأما ما يرجع إلى الموكل به فإن لا يكون باثبات حد

أو استيفائه إلا حد السرقة والقذف . وعمم أبو يوسف الحد والقصاص على الاختلاف ، وأن لا

يكون فيه جهالة متفاحشة كما سيأتي .