تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

باب الرجوع عن الشهادة ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم

لأن منافع البضع غير متقومة عند الاتلاف فلا يضمن من المتقوم إذ التضمين يستدعي المماثلة

أو للاختلاف ، ففي المنظومة وشرحها أنهما يضمنان ما نقص عندهما خلافا لأبي يوسف ،

وفي الهداية وشروحها أنهما لا يضمنان وهو المعتمد في المذهب . وقيد بكونهما شهدا بالنكاح

لأنهما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا لها لأنهما أتلفا عليها

مالا وهو المهر قليلا كان أو كثيرا دون البضع . وأشار بمهر المثل إلى أن الكلام فيما إذا لم

يطلقها أو طلقها بعد الدخول للاحتراز عما إذا طلقها قبل الدخول ، وحكمه ما ذكره في

المحيط : شهدا أنه تزوجها على ألف وهو مهر مثلها وقال الزوج بغير التسمية فقضى بها ثم

طلقها ثم رجعا فعليهما فضل ما بين المتعة إلى خمسمائة ، فلو شهد آخران على الدخول ثم

رجعوا فعلى شاهدي الدخول خمسمائة خاصة وعليهما وشاهدي التسمية فضل ما بين المتعة

والخمسمائة نصفان . ولو شهد آخران على الطلاق وقضى ثم رجعوا فعلى شاهدي الدخول

خمسمائة وعليهما شاهدي التسمية ما بين المتعة إلى نصف المهر وعلى الفرق الثلاث قدر المتعة