تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

باب الرجوع عن الشهادة ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم

ثم اعلم أن تضمين الشاهد لم ينحصر في رجوعه لما في تلقيح المحبوبي المعبر عنه تارة

بفروق الكرابيسي : شهد شاهدان على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم وقضى القاضي بها ثم

أقام المقضي عليه بينة على الدفع قبل القضاء يأمر القاضي برد الألف إليه ولا يضمن الشهود ،

ولو شهدوا أن له عليه ألف درهم وقضى القاضي بذلك وأخذ الألف ثم أقام المقضى عليه

البينة على البراءة قبل القضاء يضمن الشهود . ووجه الفرق أن في الوجه الأول لم يظهر كذبهم

لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه ، وفي الوجه الثاني ظهر كذبهم لأنهم شهدوا عليه بالألف في الحال

وقد تبين كذبهم فصاروا متلفين عليه ، ألا ترى أنه لو قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه

شئ فشهد الشهود أنه أقرضه ألفا يحكم بالمال ولا يحكم بالوقوع ، ولو شهدا أن عليه ألفا

حكم بالمال والوقوع جميعا تبين بهذا أن الشهادة على الاقراض ليست شهادة على قيام الحق

للحال والشهادة بالدين مطلقا شهادة على الحق في الحلاق ا ه‍ . فقد علم تضمينهما بظهور

كذبهما من غير رجوع فتضمينهما إذا تيقن كذبهما بالأولى ولذا قال في تلخيص الجامع في

باب بطلان الشهادة ، أخذ الدية ثم جاء المشهود بقتله حيا ضمن الولي للقبض ظلما ولا يرجع

لسلامة بدله أو الشاهد للالجاء كمكره ويرجع بما أخذ الولي لملكه ذلك ، وكذا لو اقتص لكن

لا يرجع عنده إذ ليس للدم مالية تملك بخلاف المدبر ولهذا في عتقه يضمن الشاهد والمكره