تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

باب الرجوع عن الشهادة ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم

يتحقق ولأنه لا مماثلة بين أخذ العين وإلزام الدين ، وقد تبع المصنف صاحب الهداية في

تقييده تبعا للإمام السرخسي وصاحب المجمع وأصحاب الفتاوى في إطلاقهم ، فقد صرح في

الخلاصة والبزازية وخزانة المفتين بالضمان بعد القضاء قبض المدعي بالمال أو لا قالوا : وعليه

الفتوى . وفي الخلاصة إنه قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما ا ه‍ . وظاهره أنه اشتراط

القبض مرجوع عنه . وفرق في المحيط بين العين والدين فقال : شهدا بعين ثم رجعا ضمنا

قيمتها قبضها المشهود له أم لا ، لأن ضمان الرجوع ضمان إتلاف وضمان الاتلاف مقدر

بالمثل إن كان المشهود به مثليا ، وبالقيمة إن لم يكن مثليا . وإن كان المشهود به دينا فرجع

الشهود قبل قبضه لا يضمنون ، وإن قبضه المشهود له ثم رجعا ضمنا الانهما أوجبا عليه دينا

فيجب في ذمتهما مثل ذلك ، ولا يستوفي منهما إلا بعد قبض المشهود به تحقيقا للمعادلة

ا ه‍ . وهذا قول شيخ الاسلام . وشمل أيضا قوله ما أتلفاه خمر الذمي وخنزيره لكن في كافي

الحاكم : وإذا شهد الذميان لذمي بمال أو خمر أو خنزير فقضى القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا

المال وقيمة الخنزير ولا يضمنان الخمر ولا قيمته في قول أبي يوسف ، ويضمنان قيمة الخمر

في قول محمد ، ولو لم يسلم الشاهدان وأسلم المشهود عليه ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة

الخنزير ولم يضمنا قيمة الخمر ا ه‍ .