تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

باب الرجوع عن الشهادة ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم

باب الرجوع عن الشهادة ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم

وجهه بالخاء والحاء وإنما فسر قوله لا يعزر بلا يضرب لأن التشهير تعزير . والحاصل الاتفاق

على تعزيره غير أنه اكتفى بتشهير حاله في الأسواق وقد يكون ذلك أشد من ضربه خفية ،

وهما أضافا إلى ذلك الضرب كما في فتح القدير . وأطلق في تشهيره فشمل الأحوال كلها ،

وقيده الإمام الحاكم أبو محمد الكاتب بأن لا يعلم رجوعه بأي سبب كان فهو على

الاختلاف ، أما إن رجع تائبا نادما لم يعزر إجماعا ، وإن رجع مصرا على ما كان فإنه يعزر

اجماعا أي يضرب . وذكر شمس الأئمة أن التشهير قولهما أيضا فهما يقولان بالتشهير

والضرب والحبس والكل مفوض إلى رأي القاضي . واختلفوا في قبول شهادته إذا تاب قالوا :

إن كان فاسقا تقبل لأن الحامل له عليها فسقه فإن تاب وظهر صلاحه تقبل لزوال الفسق ،

وإن كان عدلا أو مستورا لا تقبل أبدا ، وعن أبي يوسف قبولها وبه يفتى . واختلفوا في

مقدار مدة توبته والصحيح التفويض إلى رأي القاضي ا ه‍ . والله أعلم .

باب الرجوع عن الشهادة

مناسبته لشهادة الزور ظاهرة وهو أن الرجوع لا يكون غالبا إلا لتقدمها عمدا أو خطأ .

وترجم له بالباب مخلفا للهداية المترجم بكتاب إذ ليس له أبواب متعددة ، وهو وإن كان رفعا

لشهادة لكنه داخل تحتها كدخول النواقض في الطهارة . والكلام فيه في مواضع : الأول في

معناه لغة . قال في المصباح : رجع من سفره وعن الامر يرجع رجوعا ورجعا ورجعي

ومرجعا . قال ابن السكيت : هو نقيض الذهاب ا ه‍ . الثاني في معناه اصطلاحا فهو نفي ما

أثبته ، كذا في المحيط . والثالث في ركنه وهو قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت