تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

باب الشهادة على الشهادة

كتاب القاضي إلى القاضي ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ومن

أقر أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر .

بمشارك له في الاسم والنسب لأن حال وجود الشريك في الاسم والنسب لا يتعين هو

للكتاب ، وإن لم يثبت ذلك يكون خصما ، وإن أقام المدعي البينة أنه كان باسمه ونسبه رجل

آخر ومات ذلك لا يقبل قوله لأنه لا حق له في إثبات حياة ذلك الميت ، وإن كان يعلم ما

قاله المدعى عليه ، فإن كان يعلم بموت ذلك الرجل بعد تاريخ الكتاب لا يقبل كتاب

القاضي ، وإن كان قبل ذلك قبل ، وكذا لو كان لا يدري وقت موت ذلك الرجل ا ه‍ قوله :

( وإن قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ) لأن التعريف لا يحصل بالنسبة العامة

وهي عامة إلى بني تميم لأنهم قوم لا يحصون ويحصل بالنسبة إلى الفخذ لأنها خاصة . وفسر

في الهداية الفخذ بالقبيلة الخاصة ، وفي الشرح بالجد الاعلى . وفي المصباح : الفخذ بالكسر

وبالسكون للتخفيف دون القبيلة وفوق البطن ، وقيل دون البطن وفوق الفصيلة وهو مذكر

لأنه بمعنى النفر . والفخذ من الأعضاء مؤنثة والجمع فيها أفخاذ ا ه‍ . وفي المصباح : الفخذ

آخر القبائل أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ . وقال في

غيره : الفصيلة بعد الفخذ فالشعب بفتح الشين يجمع القبائل ، والقبائل تجمع العمائر ،

والعمارة بكسر العين تجمع البطون ، والبطن يجمع الافخاذ ، والفخذ يجمع الفصائل . وفي

القاموس : الفخذ ككتف ما بين الورك والساق وحي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته ا ه‍ .

وذكر الزمخشري أن العرب على ست طبقات : شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة .

فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحمير وسميت شعوبا لأن القبائل تتشعب منها . وكنانة

قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة ، فعلى هذا لا يجوز

الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها إلى الفصيلة لأنها دونها ولذا قال الله تعالى * ( وفصيلته التي تؤويه ) *

( المعارج : 13 ) ومنهم من ذكر بعد الفصيلة العشيرة وتمامه في فصل الكفاءة من النكاح .

والحاصل أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم ، والنسب

والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الإمام ومحمد ، ولا بد من ذكر الجد خلافا للثاني فإن لم ينسب

إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب الاعلى كتميمي وبخاري لا يكفي وإن إلى الحرفة لا إلى

القبيلة . والجد لا يكفي عند الإمام ، وعندهما إن كان معروفا بالصناعة يكفي . وإن نسبها إلى

زوجها يكفي والمقصود الاعلام . ولو كتب إلى فلان بن فلان الفلاني على فلان السندي عبد

فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقا لأنه ذكر تمام التعريف ، ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا

غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي ، وذكر شيخ الاسلام أنه يكفي وبه يفتي لحصول التعريف

بذكر ثلاثة : العبد والمولى وأبوه . وإن ذكر اسم العبد والمولى أن نسب إلى قبيلة الخاص لا

يكفي على ما ذكره السرخسي ، ويكفي على ما ذكره شيخ الاسلام لوجوه ثلاثة ، وإن لم يذكر