تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

باب الشهادة على الشهادة

على شهادتنا فماتوا وغابوا ثم شهد الفروع لم تقبل لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين

وهو شرط . قيد بالانكار لأنه لو سألوا فسكتوا لم يبطل الاشهاد ، كذا في الخلاصة . وفيها

معزوا إلى الجامع الكبير : إذا شهدا على شهادة رجلين أنه أعتق عبده ولم يقض بشهادتهما حتى

حضر الأصلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند عامة المشايخ . وقال بعضهم : لا

يصح والأول أظهر ا ه‍ . وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المروي عنه إذا أنكر الرواية

بطلت الرواية ، كذا في الخلاصة وهي مسألة الأصول . واستشكل في فتح القدير عمل

المشايخ بالمسائل التي أنكرها أبو يوسف على محمد حين عرض عليه الجامع الصغير وقدمناه

في الصلاة وذكرناه في شرح المنار . وفي الخلاصة : لو نهاه عن الرواية وسعه الرواية عنه

ا ه‍ . فعلى هذا يفرق بين الشهادة والرواية على قول العامة . ومما يبطل الاشهاد خروج الأصل

عن أهلية الشهادة لما في خزانة المفتين : وإذا خرس الأصلان أو فسقا أو عميا وارتدا أو جنا لم

تجز شهادة الفروع ا ه‍ . ومما يبطله أيضا حضور الأصل قبل القضاء . قال في الخانية : ولو إن

فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفروع

ا ه‍ . وظاهر قوله لا يقضى دون أن يقول بطل الاشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك

قضى بشهادتهم . وذكر في كتاب القاضي إلى القاضي إذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد

المكتوب إليه قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه لا يقضى بكتابه كما لو حضر شاهد الأصل

ا ه‍ . وفي اليتمية سئل الخجندي عن قاض قضى لرجل بملك الأرض بشهادة الفروع ثم جاء

الأصول هل يبطل الفروع ؟ فقال : هذا مختلف بين أصحابنا ، فمن قال إن القضاء يقع بشهادة

الأصول يبطل ، ومن قال القضاء يقع بشهادة الفروع لا يبطل ا ه‍ . وهذا الاختلاف عجيب