تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٩

باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

عقار وموجبه لا يكون حكما منه بأن لا شفعة للجار لعدم حادثتها ، وكذا إذا قضى حنفي لا

يكون حكما بأن الشفعة للجار وإن كانت الشفعة من مواجبه لأن حادثتها لم توجد وقت

الحكم لا شهود للقاضي بها ، وكذا إذا قضى مالكي بصحة التعليق في اليمين المضافة لا

يكون حكما بأنه لا يصح نكاح الفضولي المجاز بالفعل لعدمه وقته فافهم فإن أكثر أهل الزمان

عنه غافلون . وشرط أن لا يخالف الكتاب والسنة الاجماع ، فإن خالف واحدا منها لم يمضه ،

وإنما ينقصه لكونه ليس في محل الاجتهاد الصحيح وهو خلاف لا اختلاف ، ومثال ما خالف

الكتاب القضاء بحل متروك التسمية عامدا لقوله تعالى * ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) *

( الانعام : 121 ) بناء على أنه شامل لذبائح المسلمين كالمشركين بناء على أن الواو في قوله تعالى

وأنه لفسق للعطف ، وأما إذا كانت للحال كانت مقيدة بما أهل به لغير الله لأن الفسق فسر

به كذلك في قوله أو فسقا أهل به لغير الله ولذا قال في التحرير : إن الواو تحتمل أن تكون

حالا فتكون قيدا للنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، ويحتمل أن يراد بما لم يذكر

اسم الله عليه الميتة أو ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى فإن الفسق هو ما أهل به لغير الله

تعالى . ومثال ما خالف السنة أي المشهورة القضاء بشاهد ويمين فإنه مخالف للحديث المشهور

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ( 1 ) .

ومثال القضاء المخلف للاجماع القضاء ببيع أمهات الأولاد ، والمراد من الاجماع ما ليس

فيه خلاف يستند إلى دليل شرعي ، ومن الغريب ما في الخلاصة : وأما القضاء بحل متروك

التسمية عامدا فجائز عندهما وعند أبي يوسف لا يجوز ا ه‍ . وهو يدل على أنه مما يسوغ فيه

الاجتهاد عندهما لأنه يفيد الحل كما فهمه ابن الهمام لأنه لا خلاف عندنا في عدم الحل ،

والحق أنه من قبيل ما لا يسوغ فيه الاجتهاد عندنا لنقل الفقهاء والأصوليين بحيث شددوا