تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

باب الاختلاف في الشهادة

والآخر بألفين لم تقبل وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك قبلت على

وصايا الولوالجية . التاسعة والعشرون ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه

بهذا المال وشهد الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل ، كذا في القنية . الثلاثون شهد

أحدهما أنه باعه بكذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر الاجل . الحادية والثلاثون شهد

أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ثلاثة أيام ولم يذكر الآخر الخيار تقبل فيهما كما ذكره الزيلعي

في باب التحالف . الثانية والثلاثون من وكالة منية المفتي شهدوا أنه وكله بالخصومة في

هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر قال عند قاضي البصرة جازت شهادتهما ا ه‍ . الثالثة

والثلاثون في أدب القضاء للخصاف من باب الشهادة بالوكالة : شهد أحدهما أنه وكله

بالقبض والآخر أنه جرأه تقبل . الرابعة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه

سلطه على قبضه تقبل . الخامسة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى إليه

بقبضه في حياته تقبل . السادسة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه

تقبل . السابعة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بتقاضيه أو طلبه تقبل . الثامنة

والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أرسله ليأخذه تقبل ا ه‍ .

وهي في أدب القضاء وما قبلها . التاسعة والثلاثون اختلفا في زمن إقراره بالوقف تقبل

الأربعون اختلفا في مكان إقراره به تقبل . الحادية والأربعون اختلفا في وقفه في صحته أو

في مرضه تقبل . الثانية والأربعون شهد أحدهما بوقفها على زيد والآخر على عمرو تقبل

وتكون وقفا على الفقراء ، وهذه الثلاثة من الاسعاف .

قوله : ( فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل ) يعني عند أبي حنيفة ، وعندهما

تقبل بناء على أن المعتبر لا غير . قال الشارح : والذي يبطل مذهبهما أن الشاهدين لو شهدا

بتطليقة وشهد آخران بثلاث وفرق القاضي بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان نصف الصداق على شاهدي الثلاث دون شاهدي الواحدة ، ولو كان كما قالا أن الواحدة توجد في

الثلاث لكان الضمان عليهم جميعا ا ه‍ . وأجيب عنهما بأن الكلام فيما إذا كانت كل شهادة

لا توجب شيئا بانفرادها فحينئذ قالا بثبوت ما اتفقا عليه وهو الأقل فيثبت الحق بهما ، وأما

هنا فكل شهادة لو انفردت أوجبت البينونة ومع شهود الثلاث زيادة فأضيفت البينونة إليهم

دون شهود الواحدة لعدم الحاجة إليهم ، فلما لم يضف الحكم إليهم لم يضمنوا بالرجوع لهذا

المعنى لا لما ذكره . قال الشارح : ولا يلزم ما إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة