تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

باب الاختلاف في الشهادة

شهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر له بألف درهم تقبل ا ه‍ . وخرج

عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة : الأولى ما في العمدة .

الثانية ادعى كر حنطة فشهد أحدهما بأنها جيدة والآخر رديئة والدعوى بالأفضل يقضى

بالأقل . الثالثة ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية والمدعى يدعي

النيسابورية وهو أجود يقضى بالبخارية بلا خلاف ينقل ، ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض

والآخر بألف سود والمدعى يدعي الأفضل تقبل على الأقل . ووجهه في المسائل الثلاثة أنهما

اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ، ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا أن

وفق بالابراء وتمامه في فتح القدير . الرابعة مسألة الهبة والعطية . الخامسة مسألة النكاح

والتزويج وقدمناهما . السادسة شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث

غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث والباقي للمساكين ، كذا في أوقاف

الخصاف . السابعة ادعى أنه باع بيع الوفاء فإذا شهد أحدهما به والآخر بأن المشتري أقر بذلك

تقبل كما في فتح القدير ، ولا خصوصية لبيع الوفاء فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار

به تقبل كما في جامع الفصولين ، ولا خصوصية للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل كما

فيه أيضا والنكاح كالفعل ا ه‍ .

الثامنة شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل كما في الفتح أيضا . التاسعة

ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل ، وإن ادعى

أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب شاهده ، كذا في البزازية بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف