تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

والنقصان في قدر المال أما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل أن يدع لفظ الشهادة وما

يجري مجراه وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف القبول في

غير المجلس في الكل والظاهر الأول ، وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض الحدود أو في

بعض النسب ثم تذكر ذلك تقبل لأنه قد يبتلى به في مجلس القاضي ا ه‍ .

وإنما يتصور ذلك قبل القضاء لأن لفظ الشهادة وبيان اسم المدعى عليه

والإشارة إليها شرط القضاء . وأطلق المؤلف القبول فشمل ما إذا كان بعد القضاء وبه صرح

في النهاية معزيا إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعليه الفتوى كما في الخانية ، ولا يضمن إذا

رجع بعد القضاء جزما كما في المعراج . ومعنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق

على ذكره أو بزيادة كانت باطلة كما في الهداية . وفي المصباح : أو هم من الحساب مائة مثل

أسقط وزنا ومعنى ، وأوهم من صلاته ركعة تركها ا ه‍ . وقوله الشاهد شككت أو غلطت أو

نسيت مثل أوهمت كما في المعراج . وفي البزازية : ولو غلطوا في جد أو جدين ثم تداركوا

في المجلس أو غيره يقبل عند إمكان التوفيق بأن يقولوا كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا

أو باع فلان واشتراه المذكور ا ه‍ . وظاهر قوله بعض شهادتي يفيد أنه لو قال أوهمت الحق

إنما هو لفلان آخر لا هذا لم يقبل ولذا قال في السراجية : شهدا أنه سرق من هذا ثم قالا

غلطنا سرق من هذا لم يقض بشهادتهما لأنهما أقرا بالغفلة ، ولم يعلل بأن الحد يدرأ بالشبهة

فظاهره أنه في غير السرقة كذلك للتعليل بالغفلة ، وظاهر الولوالجية أنه لا قطع ولا ضمان

مال قال بخلاف ما إذا أقر أنه سرق من هذا مائة ثم قال غلطت إنما سرقت مائة من هذا فإنه