تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

وهنا تنبيهات مهمة يجب التنبيه عليها : الأول أن النظر في الجرح المجرد وغيره إنما هو

بعد التزكية الشرعية كما في السراج الوهاج ، فإذا سأل القاضي عن الشهود سرا وعلنا وثبت

عنده عدالتهم فطعن الخصم فإن كان مجردا لم تقبل وإلا قبل ، ولكن عدم قبول الشهادة على

الجرح المجرد أعم من أن يكون قبل التعديل أو بعده . فإن قلت : أليس الخبر عن فسق

الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها ؟ قلت : نعم

لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا

تقبل شهادتهم ، ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم

مجال التعديل ، ذكره ابن الكمال . وفي شرح الوقاية : لا تقبل الشهادة على الجرح المجرد إذا

أقام البينة على العدالة ، أما إذا لم يقم البينة عليها فأخبر مخبر أن الشهود فساق أو أكلوا الربا

فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن الشهود فساق . الثاني أن