تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

مأجور وإن كان أصله ظلما ، فعلى هذا تقبل شهادته . والمراد بالرئيس رئيس القرية وهو

المسمى في بلادنا شيخ البلد ، ومثله المعرفون في المراكب والعرفاء في جميع الأصناف وضمان

الجهات في بلادنا لأنهم كلهم أعوان على الظلم ، كذا في فتح القدير . وفي السراجية معزيا

إلى الفقيه أبي الليث : إن كان العامل مثل عمر بن عبد العزير فشهادته جائزة ، وإن كان مثل

يزيد بن معاوية فلا ا ه‍ . وفي إطلاق العامل على الخليفة نظر والظاهر منه أنه من قبل عملا

من الخليفة . وفي شرح المنظومة : أمير كبير ادعى فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم

لا تقبل كشهادة المزارع لرب الأرض ا ه‍ . وفي إجارات البزازية : لا تقبل شهادة الدلال

ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك ا ه‍ .

قوله : ( والمعتق للمعتق ) أي تقبل شهادته كعكسه لأنه لا تهمة وقد قبل شريح شهادة

قنبر لعلي رضي الله عنه وكان عتيقه وهو بفتح القاف والباء ، وأما قنبر فهو جد سيبويه ذكره

الذهبي في مشتبه الأسماء والأنساب وفي تقرير التهذيب للحافظ ابن حجر : شريح بن

الحادث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية ثقة ، وقيل له صحبة مات قبل الثمانين أو

بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر يقال حكم سبعين سنة ا ه‍ . قيدنا بعدم التهمة لأن

العتيق لو كان متهما لم تقبل لمن أعتقه ولذا قال في الخلاصة : ولو شهد العبدان بعد العتق

على أن الثمن كذا عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل ا ه‍ . لأنهما يجران لأنفسهما نفعا

بإثبات العتق لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العتق ولا يعارضه ما في

الخلاصة أيضا معزيا إلى العيون : لو اشترى غلامين فأعتقهما فشهدا لمولاهما على البائع أنه قد

استوفى الثمن جازت شهادتهما ا ه‍ . لأنهما لا يجران بها نفعا ولا يدفعان مغرما وشهادتهما

بأن البائع أبرأ المشتري من الثمن كشهادتهما بالايفاء كما في الخانية . وأشار إلى قبول شهادته

على مولاه بالأولى إلا في مسألة ذكرناها عن الكافي عند قوله والمملوك والصبي وذكر في

المحيط البرهاني في مسألة المعتقين الثلاث هنا تركناها لكثرة شعبها . وفي العتابية : لو أعتق أم

ولده فشهدت له وهي في العدة تقبل ا ه‍ . فعلى هذا يفرق بين المعتدة من طلاق ومن عتق