تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

ولو كان المنفرد نصرانيا فالثلث له والباقي لهما يقدم المسلم ، وكذا لو كان شهود الشريكين

مسلمين وشهودهما نصرانيان أو مسلمان استويا . نصراني مات عن ابنين وأسلم أحدهما فأقام

مسلم شاهدين نصرانيين بعد موته وقسمت تركته بدين عليه يؤخذ من نصيب غير المسلم

لعدم الحجة عليه كإقراره ، ولو أقام المسلم وذمي مثلهما يقدم المسلم ، وعن أبي يوسف

يستويان . قال محمد : هو قوله الأخير ، وعلى هذا لو كان حيا وادعيا عينا في يده وعنه أنها

للمسلم وفرق بتعلقه بالمحل ا ه‍ . وفي المجمع : ولو اشترى ذمي دارا من مسلم فادعاها ذمي

أو مسلم بشهادة ذميين يقبلهما في حقه ورداها ا ه‍ . وفي الخلاصة من ألفاظ التكفير : شهد

نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما ، وكذا لو شهد رجل وامرأتان

من المسلمين ويترك على دينه وجميع أهل الكفر في ذلك سواء ، ولو شهد نصرانيان على

نصرانية أنها أسلمت جاز وأجبرها على الاسلام ولا تقتل وهذا كله قول أبي حنيفة ا ه‍ . وفي

المحيط البرهاني : لو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد أجبر

على الاسلام ولا يقبل ، ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة لأن من

زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد ا ه‍ . وفي المحيط : تقبل شهادة الكافر على