تكملة البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

كتاب الشهادات

ظاهر الرواية وإنما قاسها المشايخ على الموت كما في الخلاصة والتقييد بما ذكر من الأشياء

الستة يدل على عدم قبولها به في غيرها من الولاء والعتق . واختلف الفحلان في نقل

الاختلاف في العتق فنقل الإمام السرخسي عدم قبولها فيه اجماعا . ، ونقل أستاذه الإمام

الحلواني أنه على الاختلاف المنقول في الولاء ، فعن أبي يوسف الجواز فيهما ومن ذلك المهر

فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به ، ولكن في البزازية والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين

والأصح الجواز ا ه‍ . ووجهه أنه من توابع النكاح فكان كأصله . وذكر في الخلاصة خلافا

في الدخول ففي فوائد أستاذنا ظهير الدين لا يجوز لهم أن يشهدوا على الدخول بالمنكوحة

بالتسامع ولو أراد أن يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة ا ه‍ . وظاهر ما في المعراج أن

الأمير كالقاضي فيزاد الامرة ، وكذا في خزانة المفتين . ثم اعلم أن الخصاف شرط للقبول عند

أبي يوسف في العتق أن يكون مشهورا وللمعتق أبوان أو ثلاثة في الاسلام ولم يشترطه محمد

في المبسوط ، كذا في المعراج . وقوله إذا أخبره يدل على أن لفظة الشهادة ليست بشرط في

الكل ، أما الذي يشهد عند القاضي فلا بد له من لفظها . وشرط في العناية لفظ الشهادة على

ما قالوا ، كذا في الخلاصة .

وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله من يثق به إلى عدم اشتراط عدد وذكورة في

المخبر ولكن في الخلاصة في النكاح والنسب لا بد أن يخبره عدلان بخلاف الموت قال :