طور الاستخلاف ( الطور المهدوي ) — الصفحة ٤١٠

الثالث : يوم الدين في سورة الذاريات

لما ساغ لسامع أن يزعم أن الضارب شيء غير السيف والفارق ثالث غيرهما والفاصل شيء رابع وذلك من أوضح الأمور المعلومة بالسليقة .

المشكلة الثانية : في هذا التفسير هي قولهم المقسّماتِ أمرا الملائكة . وهو أمر رفضه القرآن لان تأنيث الملائكة من أفعال الذين كفروا ، فهم الذين يسمون الملائكة إناثاً :

( إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى ) ( النجم : 27 ) ( وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ) ( الزخرف : 19 )

فإذا قلت فكيف قال في موضع " فنادته الملائكة "

و ( نادت ) للمؤنث ؟

أقول : عجبٌ أن يصدر هذا الاعتراض فالجمع يؤنث لأكثر الذكور ولكن ذكورتهم لا تزول مع الأسماء .

ألا تراه يقول " قالت لهم رُسُلهم " فيؤنث الفعل ولكن إذ جمع قال ( المرسلون ) أو ( المرسلين ) ولا يقول المرسلات إذ لو أنّث الاسم لكان المُسمىّ أنثى .

فكذلك لا يجوز أن تقول المقسمات هي ( الملائكة ) .

وهذا التمييز يدركه العوام بالسليقة فتقول العجوز في الدار : " جاءت الرجال " فإذا أشارت إليهم بالاسم قالت : ( هلاّ أدخلتم هؤلاء الواقفين ) ولا تقول الواقفات .

فان قلت فكيف فاتت هذه الأمور أكابر علماء اللغة والمفسرين وهم أساطين العربية ؟

أقول هم أساطين للاعتباط لا غير ألم ترنا في الكتب السابقة وجدناهم يضعون القاعدة ويخالفونها دوماً فكيف لا يخالفون ما لم توضع له قواعد صارمة كتلك .