التفسير الوسيط — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 236 ]

ألفا وزقاق من عسل ، ومتّع شريح القاضي التابعي بخمس مائة درهم ، فهي إذن تتم باتفاق الزوجين على حسب قدرتهما ، فإن اختلفا قدّرها القاضي ، وتكون المتعة تطييبا لنفس المرأة المطلقة ، وجبرا لخاطرها .

وتستحب المتعة لسائر المطلقات بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة ، وهذا الحق على الذين يحسنون المعاملة ، وينظرون إلى المستقبل لتحسين السمعة والعلاقة ، قال اللَّه تعالى : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) ) * [ البقرة : 2 : 241 ] .

وتجب المتعة للمرأة التي لم يسم لها شيء من الصداق ( المهر ) فتحل المتعة محلّ ما كان ينبغي تحديده وتسميته للمرأة التي طلقت قبل الدخول ، وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها ، لا شيء لها غير المتعة ، قال اللَّه تعالى :

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 236 ]

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 236 ]

* ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ( 1 )

وعَلَى الْمُقْتِرِ ( 2 )

قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236 ) ) * [ البقرة : 2 / 236 ] .

نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة ، ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها قبل أن يمسها ، فقال له صلَّى اللَّه عليه وسلم : « متعها ولو بقلنسوتك » .

وسبب المتعة أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن التزوج لمعنى الذوق وتحقيق مآرب النفس ، فقال فيما يرويه الطبراني عن أبي موسى :

« تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن اللَّه لا يحب الذواقين ولا الذواقات » . وأمر النبي بالتزوج لطلب العفة والعصمة ، والتماس ثواب اللَّه ، وقصد دوام الصحبة ، فظن صلحاء المؤمنين أن الطلاق موقع في الإثم ، فنزلت هذه الآية ترفع الحرج عن المطلَّق قبل الدخول .

أما المرأة التي سمي لها مهر في عقد الزواج ، وقد طلقت قبل الدخول ، فالواجب لها نصف المهر ، تأخذه في كل حال ، إلا إذا عفت المرأة المطلقة عن ذلك وأسقطت

( 1 ) قدر إمكانه .

( 2 ) الفقير الحال .