تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ١١٧

مقام ثانى در بيان عدم جواز اتكال است بر اقوال اموات در عمل و بطلان نماز است در صورتى كه مستند بوده باشد به تقليد اموات

اما استصحاب پس به جهت آن كه استصحاب در جايى صحيح است كه حكمى ثابت باشد در وقتى لا به شرط و در وقت ديگر مشكوك الثبوت بوده باشد به اعتبار باعثى ، آن وقت گفته مىشود : ثبوت در زمان اول كفايت مىكند در حكم به ثبوت آن در زمانى كه مشكوك الثبوت بوده باشد و در ما نحن فيه چنين نيست ، بلكه جواز تقليد ثابت است به شرط حيات مجتهد ، پس در صورت ممات منتفى است ، نظر به اين كه انتفاء شرط مستلزم انتفاء مشروط است .

اما آن كه جواز تقليد ثابت است به شرط حيات مجتهد ، پس به جهت آن كه عمومات داله بر عدم جواز عمل به مظنه از كتاب و سنت مقتضى عدم جواز است ، و مطلقا خارج شد ظن مجتهد مادامى كه مخلع است به خلعت وجود ، به اجماع و غير آنچه كه در سابق بيان شد ، و باقى ماند ما عداى آن از جمله عمل به مقتضاى ظن مجتهد بعد از ممات آن مطلقا ، اگر چه در حال حيات تقليد آن نموده باشد .

پس جواز عمل به قول مجتهد مشروط به حيات مجتهد است ، و اين مدلول عليه به كلام أصحاب است چنانچه بيان شد .

كفايت مىكند در اين باب كلام مذكور از مسالك فرموده : و قد صرح الاصحاب باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله .

و بر فرض اغماض عين از اين مرحله مىگوييم : شرط استصحاب بقاء موضوع است ، و اين در اين مقام منتفى است ، نظر به اين كه ثابت در حق مكلف در حال حيات مجتهد وجوب عمل به قول او است ، و اين بعد الممات ثابت نيست ، نظر به امكان ادعاء قطع به جواز عدول به قول مجتهد حي ، و كلام در جواز بقاء به نحو سابق و عدم آن است .

از اين راه است كه مرحوم سيد سند السيد صدر الدين تعبير به عدم بطلان