تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١

الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة

الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة

الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة

بقي الكلام في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصوليّة ، وكيفية إخراج الفقهية عن علم الأصول ، على ضوء التعاريف المذكورة .

لا يخفى أن القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين ، منها ما يجري في الشبهات الموضوعية ، وتكون نتيجته الحكم الفرعي الجزئي ، كقاعدة الفراغ والتجاوز ، المتخذة من قوله عليه السلام : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » ( 1 )

وتفيد مضيّ هذه الصلاة المشكوك في ابتلائها بمانع عن الصحة . ومنها : ما يجري في الشبهات الحكمية ، وتكون نتيجته الحكم الكلّي الإلهي ، كقاعدة : ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، حيث تفيد مثلا ضمان فاسد القرض ، لأنّ صحيحه موجب له . وهذه القواعد منها ما يكون مفاده حكماً بالعنوان الأوّلي ، كالقاعدة المذكورة ، ومنها : ما يكون مفاده حكماً بالعنوان الثانوي كقاعدة نفي الضرر ، بناءً على نوعيّة الضرر المنفي ، وأمّا بناءً على شخصيّته فتدخل القاعدة فيما يجري في الشبهات الموضوعيّة .

ومن الواضح أيضاً : انقسام الأصول العمليّة إلى : ما يجري في الشبهات الموضوعيّة فقط ، وإلى ما يجري في الشبهات الحكميّة فقط ، وإلى ما يجري في كلتيهما كالإستصحاب .

( 1 ) وسائل الشيعة 8 / 237 ط مؤسّسة آل البيت ، الباب 23 من أبواب الخلل رقم : 3 .