تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

ردّ الاعتراض على الاستدلال بالآية

باشتراط العصمة في الإمام ، لتنفّر الناس منه ، واستهانتهم به ( 1 )

.

ردّ الاعتراض على الاستدلال بالآية

ردّ الاعتراض على الاستدلال بالآية

ثم إنّه قد أورد على الإستدلال بالآية المباركة على عدم لياقة من تقمّص الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لها ، برواية : « الإسلام يجبُّ ما قبله » ، لكنه مردود سنداً ودلالةً .

أمّا سنداً ، فلأنّ الأصل في رواية هذا الحديث هو أحمد بن حنبل ، في قضيّة عمرو بن العاص ، حيث قال عندما أسلم : فما الذي يعصمني من كفري ؟ فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم الإسلام يجبّ ما قبله ( 2 )

.

وفي هذا الحديث أيضاً : « الهجرة تجبّ ما قبلها » .

ودعوى انجبار ضعف السند بعمل الفريقين بهذا الخبر في عدّة أبواب من الفقه ، كما ترى ، لأنَّ عمل العامّة لا يؤثّر في خروج الرواية عن الضعف ، وأمّا عمل أصحابنا ، فقد ذهب صاحب ( الجواهر ) والمحقق الهمداني وآخرون إلى أنه يجبر الضعف ، إلاّ أن التحقيق خلافه كما يُقرّر في محلّه ( 3 )

، على أنَّ الكلام هنا في الصغرى ، إذ يعتبر في الجبر إحراز عملهم بالخبر واستنادهم في الفتوى إليه ، وذاك أوّل الكلام ، لوجود أخبار وأدلّة أخرى في تلك الأبواب .

( 1 ) أجود التقريرات 1 / 121 - 122 .

( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 4 / 198 - 199 .

( 3 ) وسيأتي - إن شاء الله - أن الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : إن عمل الأصحاب جابر وكاسر ، وهو المشهور وعليه بعض مشايخنا ، والثاني : إنه لا يجبر ولا يكسر ، وعليه السيد الخوئي وبعض مشايخنا من تلامذته ، والثالث : التفصيل فهو يكسر ولا يجبر ، وعليه الشيخ الأستاذ دام بقاه .