تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

1 - التبادر

2 - الوضع للأعم من المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس مطلقاً .

وسائر الأقوال تفصيلات :

كالتفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوماً به أو محكوماً عليه .

والتفصيل بين ما إذا كان المبدء فيه الملكة أو الحرفة أو الشأنيّة وما ليس من هذا القبيل .

ولم يتعرّض المحقّق صاحب ( الكفاية ) للتفصيلات ، وهذا هو الصحيح ، لأنّها ناظرة إلى مبدء الإشتقاق ، وموضوع البحث - كما تقرّر سابقاً - هو الهيئة ، ولا أثر لاختلاف المواد .

وإليك أدلّة القولين والتحقيق حولها :

أدلّة القول بالوضع للمتلبّس

أدلّة القول بالوضع للمتلبّس

واحتجّ للقول بوضع المشتق لخصوص المتلبّس - وهو قول المشهور - بوجوه ، ذكر في ( الكفاية ) ثلاثة منها :

1 - التبادر

1 - التبادر

بدعوى أنَّ المتبادر والمنسبق إلى الذهن من المشتقّ ، هو عبارة عن الحصّة المتلبّسة والصّورة التلبّسية ، ولا دخل في تبادر هذا المعنى منه لشيء من خارج حاقّ اللّفظ ، وهذا هو علامة الحقيقة .

وتقريب ذلك : أمّا من ناحية الصّغرى ، فلأنّا نرى انسباق هذا المعنى خاصّةً من المشتق ، على جميع المباني في الموضوع له فيه ، من أنّه الحدث لا بشرط ، أو الحدث مع النسبة ، أو الذات مع النسبة ، أو الثلاثة معاً . . .

ونرى أيضاً انسباقه منه في جميع صور استعمالاته ، كأن يكون مفرداً