تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

2 - صدق ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )

هذا تمام الكلام في الإستدلال بالخبر للقول بعدم الحرمة في الكبيرة الثانية .

ويبقى الإستدلال بمقتضى القاعدة من كلا الطّرفين .

الكلام في حكم الكبيرة الأولى

وقد تقدّم أنّ ظاهر الأصحاب هو التسالم على حرمتها ، بل هو صريح الفخر رحمه الله ، وقد أذعن صاحب الجواهر ( 1 )

وغيره بهذا الإجماع ، ولم ينقل الخلاف إلاّ عن ابن إدريس .

وقد تنظّر الأستاذ دام بقاه في ذلك لوجود شبهة انقضاء المبدء فيها ، كالكبيرة الثانية بلا فرق ، ثم أوضح ذلك بالتحقيق في مدارك هذه الفتوى بأنّه :

1 - رواية ابن مهزيار

إن كان الدليل هو رواية علي بن مهزيار المتقدّمة سابقاً ، فقد عرفت حالها سنداً .

2 - صدق ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )

وإنْ كان دعوى صدق قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . . أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) ( 2 )

عليها ، فهو أوّل الكلام ، وذلك لعدم الريب في أنّ « الاُميّة » و « البنتيّة » متضايفتان ، والمتضائفان متكافئان قوّةً وفعلا . ولا ريب أيضاً في أنّ « البنتيّة » و « الزوجيّة » متضادّتان ، وبالنظر إلى هاتين المقدّمتين : إنه إذا استكملت شرائط الرّضاع وتحقّقت « الأُميّة » للكبيرة ، تحقّقت « البنتيّة » للصغيرة بملاك التضايف ، وحينئذ ترتفع « الزوجيّة » بملاك التضاد ، فتكون هذه المرأة « اُمّاً »

( 1 ) جواهر الكلام 29 / 331 .

( 2 ) سورة النساء : 23 .