تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

تفصيل صاحب المعالم

( المحاضرات ) ( 1 )

: لا أصل لفظي يرجع إليه ، بل المرجع هو الأصل العملي .

فقال الأستاذ : إنه بناءً على كون حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد فالمرجع هو أصالة الحقيقة ، وعليه ، يحمل الكلام على العام المجموعي ، لأن المفروض إمكان استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، والمفروض كونه حقيقة في كلا الفردين ، وعليه يحكم باشتغال ذمّة المشتري بأربعة دراهم .

وأمّا بناءً على القول بحجيّة أصالة الحقيقة من باب الظهور ، فالمفروض عدم الظّهور ، لكون مثل هذا الاستعمال على خلاف الأصل العقلائي في مقام المحاورة .

وإنْ كان اللّفظ حقيقةً في كلّ من الفردين ومجازاً في المجموع ، فالكلام حينئذ مجمل .

إلاّ أن هذا التفصيل غير وارد في ( المحاضرات ) ، لأنه ذهب إلى استحالة الاشتراك ، على مسلكه في الوضع وهو التعهّد ، فلا مورد لأصالة الحقيقة بناءً عليه .

تفصيل صاحب المعالم

تفصيل صاحب المعالم

وفصّل صاحب ( المعالم ) ( 2 )

بين اللّفظ المفرد والتثنية والجمع ، فقال بأنّ استعمال اللّفظ في أكثر من معنى إن كان مفرداً فمجاز ، وإن كان مثنّىً أو جمعاً فحقيقة .

والحق : عدم الفرق ، لأن هيئة التثنية تدلّ على تعدّد مدلول المفرد ، فإن جاز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى حقيقةً فلا فرق ، وإنْ لم يجز فلا فرق

( 1 ) محاضرات في اُصول الفقه 1 / 221 .

( 2 ) معالم الأصول : 52 ط دار الفكر .