تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

وهو الجواب عن مناقشة أخرى

فالثمرة بين القولين محقّقة ، ولا يجتمع القول بالوضع للصحيح مع القول بالبراءة .

مناقشة المحقق الإصفهاني

وناقشه المحقق الإصفهاني بأنّ العنوان المذكور ليس قيداً لمتعلَّق التكليف ، بل هو كاشف عنه ومشير إليه ، ولمّا كان المكلَّف به متّحداً مع الأجزاء ، وهي مرددة بين الأقل والأكثر الإرتباطيين ، فالأصل هو البراءة ، فلا ثمرة ، والوجه في عدم كون عنوان « الناهي عن الفحشاء » قيداً للمعنى المتعلَّق به التكليف هو : إن النهي عن الفحشاء الحاصل من قصد الأمر فرعٌ للأمر ، والأمر فرع للمعنى ، فكون النهي عن الفحشاء قيداً للمعنى والموضوع له اللّفظ مستحيل .

جواب الأستاذ عن هذه المناقشة

جواب الأستاذ عن هذه المناقشة

وأورد عليه شيخنا الأستاذ دام ظلّه بأنه لا ريب في أنّ الناهي عن الفحشاء ليس هو المأمور به كما قال المحقق الإصفهاني ، ولكنه عنوانٌ مبيّن للمأمور به ، ومع تبيّنه وزوال الشك عنه ينتفي مناط جريان البراءة ، بل يكون المورد مجرى قاعدة الاشتغال ، إذ مع كون المأمور به مبيَّناً لو شُك في تحقّق الامتثال بإتيان الصّلاة بدون الخصوصيّة المشكوك فيها ، يحكم العقل بلزوم إتيان الخصوصيّة تحصيلا لليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال .

وهو الجواب عن مناقشة أخرى

وهو الجواب عن مناقشة أخرى

وما ذكره هو الجواب عن مناقشة أخرى وحاصلها : أنه لو كان الصحيحي يريد الصحيح الفعلي فكلام الميرزا تام ، لكنّ الموضوع له ليس الصحيح الفعلي ، وإلاّ لكان قصد القربة دخيلا في الصلاة ، وكذا عدم المزاحم - بناءً