تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨

في الاتحاد والتغاير بين موضوع العلم وموضوعات المسائل

وبحوثه .

وقد قرّر شيخنا الأستاذ هذا الإشكال ، حيث ذكر أن أدلّة القوم على تلك الدعوى أربعة :

الأول : إن لم يكن كذلك ، لم تكن العلوم متباينة .

والثاني : إن لم يكن كذلك ، لا يكون للعلم موضوع خاص به .

والثالث : أنه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب ، لزم أن يكون العلم الجزئي كليّاً .

والرابع : أنّه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب ، لزم تداخل العلمين .

ثم ناقش هذه الأدلّة ، وأوضح عدم وفاء شيء منها لإثبات الدعوى المذكورة .

وهذا تمام الكلام في المطلب الثاني .

المطلب الثالث :

المطلب الثالث :

في الاتحاد والتغاير بين موضوع العلم وموضوعات المسائل

في الاتحاد والتغاير بين موضوع العلم وموضوعات المسائل

ذكر المحقق صاحب ( الكفاية ) : أن موضوع العلم متّحد مع موضوعات مسائله خارجاً ، وإن كان بينهما تغاير مفهوماً ، كتغاير الكلّي ومصاديقه والطبيعي وأفراده .

وقد اُورد على الاتّحاد الذي ذكره ، بوجوه لا جواب عن بعضها ، كالإشكال بأنّ موضوع علم الطب هو بدن الإنسان ، ونسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلّ إلى الأجزاء لا الكلّي إلى المصاديق .