تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧

قال الأستاذ :

والمحقق النائيني حاول دفع الإشكال بالنزاع في الصغرى ، فأنكر أنْ يكون العارض على الجنس بواسطة النوع عرضاً غريباً .

لكنّ ما ذكره قدّس سرّه لا ينسجم مع تصريحات أكابر الفلاسفة ، كالشيخ والخواجة وغيرهما ، في تعريف العرض الذاتي ، وكلّهم يجعلون ما ذكر من العرض الغريب لا الذاتي .

رأي السيد الخوئي

رأي السيد الخوئي

وفي ( المحاضرات ) ما ملخّصه : إن أساس الإشكال أمران هما : الالتزام بأنّ البحث في العلوم لابدّ وأن يكون من الأعراض الذاتيّة لموضوع العلم . والالتزام بأن العارض على الشيء بواسطة الخارج الأخص أو الداخل الأعم ، من الأعراض الغريبة لا الذاتيّة .

قال : ويمكننا منع كلا الأمرين على سبيل منع الخلو ، بأنْ يقال : كلّ مسألة ترتّب عليها الغرض الذي لأجله دوّن العلم فهي من مسائل ذاك العلم ، سواء كان المحمول فيها من العوارض الذاتيّة لموضوع العلم أو لا ، والاختصاص في البحث عن الذاتي فقط لا دليل عليه بالخصوص .

قال : ولو سلّمنا لزوم ذلك ، لأمكن دعوى أنّ العارض بواسطة الخارج الأخص أو الداخل الأعم ، من العوارض الذاتيّة .

قال الأستاذ :

قال الأستاذ :

أمّا منع الأمر الثاني فكما ترى ، لأنه ينافي ما اصطلحوا عليه .

وأمّا منع الأمر الأول ، فقد سبقه إلى ذلك المحقق الإصفهاني ، حيث ذكر أنّ كثيراً من مسائل العلوم يشتمل على البحث عمّا لا يكون عرضاً ذاتياً لموضوع العلم ، من أجل دخله في الغرض المطلوب من تدوين ذاك العلم