تحقيق الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٢

* رأي السيد الخوئي

فما يستعمل في الحرف ليس إلاّ تضييق المعنى الاسمي ، من دون لحاظ نسبة خارجية ، حتى في الموارد الممكنة ، فضلا عما يستحيل فيه تحقّق نسبته ، كما في الممتنعات وفي أوصاف الواجب تعالى ، ونحوهما » ( 1 )

.

هذا ، والأدلّة على هذا المبنى - كما في ( المحاضرات ) - هي :

أولا : بطلان سائر الأقوال .

وثانياً : إن المعنى المذكور يشترك فيه جميع موارد استعمال الحرف ، من الواجب والممتنع والممكن ، على نسق واحد ، وليس في المعاني ما يكون كذلك .

وثالثاً : إنه نتيجة المختار في حقيقة الواضع ، أي التعهّد ، ضرورة أن المتكلّم إذا قصد تفهيم حصة خاصة فتفهيمه منحصر بواسطة الحرف ونحوه .

ورابعاً : موافقة ذلك للوجدان ، والارتكاز العرفي ( 2 )

.

أقول :

لقد أوضح الأستاذ رأي هذا المحقق في الدورة السابقة وقرّبه على البيان التالي :

إن الحروف على قسمين :

القسم الأول ، الحروف التي وزانها وزان الإنشاء .

يعني : كما أن صيغة « بعت » مبرزة لاعتبار الملكية ، و « أنكحت » مبرزة لاعتبار الزوجيّة ، كذلك قسم من الحروف ، فإنها مبرزة ، فمثل « ليت » و « لعلّ » وضعت لإبراز الصفة النفسانية ، وهي التمنّي والترجّي .

( 1 ) أجود التقريرات 1 / 27 - الهامش ط مؤسّسة صاحب الأمر ( عج ) .

( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 1 / 84 .