المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٩٠

في إلحاق الدماء الثلاثة بالخمر

في إلحاق الدماء الثلاثة بالخمر

والدماء الثلاثة ، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين يوما

وأما ابن حمزة فمذهبه فيما لم يرد فيه نص : أربعين . ولعله نظر إلى كون الأربعين القدر الأوسط في المنزوح بالنسبة إلى ما دونها وما فوقها . وهي مقدر كثير

من النجاسات والحيوانات ، فالحق فيما لم يرد فيه تعيين بالأكثر من المعينات والأوسط

من المقدرات . لأن ذلك هو المعلوم من عادة الشرع في إطراح النادر ، واعتبار الأكثر

وإسقاط الأدون والأرفع في القيم والثمنيات ، واعتبار الأوسط في المقادير والتقويمات .

قال طاب ثراه : وألحق الشيخ الدماء الثلاثة .

أقول : قال المصنف : لا أعرف من الأصحاب قائلا به ، سواه . ومن تبعه

من المتأخرين بعده ( 1 ) كالقاضي ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) .

أما المفيد في المقنعة فقال : لقليل الدم خمس ، ولكثيره عشر ( 5 ) ولم يفرق بين

الثلاثة وغيرها ، وقال المرتضى في المصباح : ينزح له من دلو إلى عشرين ، ولم يفرق .

ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب ،

فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين .

قال المصنف في المعتبر : لكن هذا التعلق ضعيف ، فالأصل أن حكمه حكم بقية

الدماء ، عملا بالأحاديث المطلقة ( 6 ) وظاهره في الشرايع متابعة الشيخ ( 7 ) .

( 1 ) المعتبر : في المياه ، ص 14 ، س 1 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 21 ، س 16 ، مياه الآبار . ( 3 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ، ص 35 س 1 . ( 4 ) السرائر : في مياه الآبار ، ص 10 س 1 . ( 5 ) قال في المقنعة : ص 9 ، س 25 ، ما لفظه : ( وإن وقع فيها دم وكان كثيرا نزح عشر دلاء ، وإن كان قليلا نزح منها حمس دلاء ) . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ص 14 ، س 2 . ( 7 ) لأنه قدس سره قال في الشرايع : ج 1 ، ص 13 ، قال في حكم ماء البئر ما لفظه : ( وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكرا أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور ) .