المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٧٨

في تعريف الطهارة

وقوله ( عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة

على وجوب الطهارة بعينها ، يطول بإيرادها الكتاب .

وأما الإجماع : فمن سائر المسلمين على وجوب الطهارة من الحدث والخبث ، وإن

اختلفوا في آحاد مسائلها .

وعقد الطهارة : على أربعة أركان .

وركن الشئ : جانبه الأقوى الذي لا يتقوم بدونه .

الأول : في المياه ، الثاني : في الطهارة المائية ، الثالث : في التيمم ، الرابع : في إزالة

النجاسات .

ووجه الحصر أن نقول : البحث إما عن الطهارة أو عن تابعها ، فإن كان الثاني ،

فهو الرابع . وإن كان الأول ، فلا يخلو إما أن يكون البحث عن حقيقة الطهارة أو عما

تحصل به ، فإن كان الثاني فهو الأول . وإن كان الأول فلا يخلو إما أن تكون

الطهارة اختيارية أو اضطرارية ، فإن كان الأول ، فهو الثاني في الطهارة المائية ، وإن

كان الثاني فهو الركن الثالث في التيمم .

ووجه تقديم الأول : أنه كالمادة للطهارة ، وهي متقدمة على الصورة ، وقدم الثاني

على الثالث ، لأنها طهارة اختيارية ، والثالث اضطرارية ، والأصل هو حالة الاختيار ،

والاضطرار عارض ، ولأن الثالث بدل عن الثاني لا يصار إليه إلا عند تعذره ، ولكونه

أشرف . وقدم الثالث على الرابع ، لكونه طهارة شرعية مبيحة للعبادة ، والرابع تابع ،

ورتبته التأخر عن متبوعه ، ولأنه طهارة لغوية . وإنما لزم الفقيه البحث عنه ، لأن

( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 33 ، باب وقت وجوب الطهور ، حديث 1 ، وعوالي اللئالي : ج 2 ، ص 182 ، ح 54 ، عن الباقر ( عليه السلام ) ويؤيده ما رواه في كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير : ج 2 ، ص 167 ، ولفظه : ( لا صلاة لمن لا طهور له ) .