المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

في حال الغيبة لا بأس بالمناكح والمتاجر والمساكن

في حال الغيبة لا بأس بالمناكح والمتاجر والمساكن

وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .

الثالثة : يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية

الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ، ومع غيبته يصرف إلى

الأصناف الثلاثة مستحقهم

يؤيد بعمل الأصحاب ، وبما وجهناه .

قال طاب ثراه : وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن

والمتاجر .

أقول : قد ثبت بنص الكتاب والسنة ما يدل على وجوب الخمس في الأموال على

اختلاف أجناسها ، واختصاص الإمام بالأنفال ، ففي حال ظهوره ( عليه السلام )

وبسط يده يتصرف كيف شاء ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيما يخصه إلا بإذنه ، وإن

تصرف متصرف كان غاصبا . وإذا كان غائبا غيبة اختفاء عجل الله ظهوره وقيامه

ونعشنا بدولته ورحم ضيعتنا في غيبته فماذا يصنع بمستحقه من الأنفال ؟

قيل : فيه أربعة أقوال .

( ألف ) : إباحتها ، وهو اختيار سلار ، نقله المصنف ، والعلامة عنه ، وعبارته في

رسالته : الأنفال كبطون الجبال والآجام والمعادن وميراث الحربي كل ذلك للإمام ،

وفي حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما وفضلا ( 1 ) .

( ب ) : لا يباح شئ لا المناكح ولا المساكن ولا غيرها ، لأنه واجب بنص

القرآن ، فلا يترك بروايات شاذة ، وأجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة ،

فيجب إيصاله إلى مستحقه ، وإن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله

( 1 ) المراسم : كتاب الخمس ، ص 140 ، س 13 ، وقال : " والأنفال له خاصة إلى أن قال : والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والآجام والمفاوز ، والمعادن والقطايع " إلى أن قال : " وفي هذه الزمان قد أحلونا فيها نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة " .